به نقل از «ایمنا»

دادستانی کل برای انتخابات پیش‌رو فعال‌تر شود / جرایم انتخاباتی به فضای مجازی آمده است

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۸۷۸۰

رئیس قوه قضائیه گفت: نسبت به برگزاری مستمر جلسات ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی اهتمام داشته باشید و ضمن اطلاع‌رسانی‌های مکفی به مردم و توجیه بخش‌های انتظامی و اطلاعاتی، تمهیدات پیشگیرانه‌ای به ویژه در حوزه فضای مجازی اتخاذ کنید.

‌به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز _دوشنبه بیست‌ودوم آبان_ در نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن قرائت دعای ۳۹ صحیفه سجادیه، اظهار کرد: این دعا مشتمل بر مضامین نغز و ارزشمندی در طلب عفو و رحمت الهی و لذا شایسته است همواره قرائت شود و به مضامین بلند آن توجه کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه و کودک‌کشی‌های پی‌درپی اشغالگران، افزود: صهیونیست‌ها ظرف کمتر از ۴۰ روز بیش از ۴۰ هزار نفر را در فلسطین شهید و مجروح کرده‌اند و افزون بر بمباران‌های متوالی، غزه را در محاصره کامل قرار داده‌اند و از رساندن غذا و دارو و سوخت به مردم و بیمارستان‌ها جلوگیری می‌کنند و مجامع جهانی نیز در قبال این جنایات سکوت کرده‌اند؛ البته این امر جای شگفتی ندارد، چراکه در طول عمر ننگین رژیم صهیونیستی، تاکنون بیش از ۵۵ قطعنامه علیه این رژیم، با وتوی مستکبران همراه بوده است، باید به این نکته نیز اشاره کرد که صهیونیست‌ها در طول نبرد اخیر متحمل بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین ضربات از جبهه مقاومت شده‌اند، امری که زوال آن‌ها را تسریع خواهد کرد.

در تنظیم اسناد به غربی‌ها استناد می‌کنیم

رئیس دستگاه قضا با اشاره به بیست‌وچهارم آبان روز کتاب و کتابخوانی و بزرگداشت علامه طباطبایی، ادامه داد: ایران اسلامی دارای مشاهیر و معاریفِ بزرگ و فرهنگ نوشتاری، علمی و ادبی غنی و سرشاری است، لذا ضرورت دارد ضمن کمک به گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در سطح جامعه، در تنظیم اسناد مربوط به حوزه‌های تعلیم و تربیت و مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به جای استناد به نظریات غربی‌ها، به آثار و ذخایر علمی خودمان و کتب و نظریات بزرگان اسلام عنایت بیشتری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: چندی پیش در مجمعی، بحث تأسیس سازمان ملی نوجوانان بود؛ وقتی من به سند پیشنهادی ناظر بر آن نگاه کردم متوجه شدم که در آن، به فلان جامعه‌شناس یا روانشناس غربی استناد شده، اما در ضمائم آن، یک مورد نیز اشاره نشده بود که اسلام عزیز ما چه دیدگاه‌ها و راهکارهایی برای زیست مطلوب‌تر نوجوانان دارد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به برگزاری نشست مشترک با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها در روز پنجشنبه گذشته و صدور دستورات مشخص به تمام مقامات قضائی از جمله دستوراتی ۱۵ گانه، خطاب به مقامات ذی‌صلاح در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه تاکید کرد: اجرای دقیق و کامل دستورات مزبور به صورت مستمر در تمام مراجع و مراکز قضائی در سراسر کشور پیگیری شود.

وی به آسیب‌شناسی بعضی علل افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی به ویژه ورودی دادگاه‌های حقوقی پرداخت و در این زمینه به پرونده‌هایی اشاره کرد که ناشی از قراردادهای منعقده میان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به حاکمیت و همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی با سایر طرف‌ها است.

رئیس قوه قضائیه گفت: قراردادهای دولتی باید محکم‌ترین و متقن‌ترین نوع قراردادها باشند، اما گاهی دستگاه‌ها و مؤسسات حاکمیتی و عمومی در تنظیم قراردادها، به بخش حقوقی خود کم‌توجهی می‌کنند یا خود آن بخش حقوقی دستگاه مربوطه در تنظیم قراردادها، اهتمام و توجه لازم را به خرج نمی‌دهد و در نتیجه مشکلاتی حادث می‌شود و موضوع همان قراردادها تبدیل به پرونده‌های حقوقی در مراجع قضائی می‌شوند.

وی اضافه کرد: مقامات و بخش‌های قضائی ذی‌صلاح از جمله «دیوان عالی کشور»، «سازمان بازرسی» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم»، با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نشستی تخصصی را با واحدها و معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی از جمله آن بخش‌هایی که دارای بیشترین پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضائی هستند، برگزار کنند و آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه‌ای پیرامون علل ایجاد این قبیل پرونده‌ها و نواقص قراردادهای منعقده، به عمل آورند.

سهم قابل توجه دستگاه‌های حکومتی در ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه

حجت‌الاسلام اژه‌ای تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ نیز مربوط به همین دستگاه‌های حکومتی است؛ معاونت‌ها و بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها، گاهی علی‌رغم اینکه واقف هستند که رأی صادره در قبال آنها، خلاف بیّن شرع نیست، اما باز هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند و این توجیه را مطرح می‌کنند که اگر چنین درخواستی که ناظر بر احتمال بررسی مجدد پرونده است را ارائه نکنیم، از سوی مسئولان مافوق در دستگاه مربوطه مورد سوال قرار می‌گیریم؛ در اینگونه موارد نیز هزینه‌ای مترتب بر آن‌ها نیست، اما سبب افزایش هزینه برای دستگاه قضائی می‌شود.

وی افزود: یک وجه ناظر بر افزایش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه دستگاه‌های حکومتی آن است که در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم و مراجع مختلف قضائی، معاونت حقوقی دستگاه مربوطه نسبت به ارائه دفاعیات مستند و متقن اهتمام کافی ندارد و وقتی رأیی علیه دستگاه متبوع او در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان عالی صادر می‌شود، راه چاره را در ارائه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌بینند.

قاضی‌القضات اظهار کرد: بخش‌ها و معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها باید توجیه شوند که چنانچه در موعد تنظیم قراردادها، به اتقان و استحکام مفاد قرارداد و همچنین موازین قانونی، به دقت و فراست، عنایت داشته باشند و در موعد رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم و مراجع قضائی، دفاعیات مستند و متقن ارائه دهند، از وقوع بسیاری از مشکلات موجود پیشگیری و از حجم ورودی پرونده به دستگاه قضائی نیز کاسته می‌شود.

آسیب‌شناسی رئیس قوه قضائیه از علل ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی

وی محورهایی آسیب‌شناسانه را پیرامون برخی علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی مدنظر قرار داد و گفت: بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضائی بویژه معاونت حقوقی قوه قضائیه، در باب هشدار و انذار به مردم در زمینه اجتناب از پرداخت پول و سرمایه به افراد غیر با هدف دریافت سودهای کلان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و در این رابطه به یک کار رسانه‌ای پردامنه و مبسوط مبادرت ورزند؛ مردم باید بیش از آنچه امروز شاهدش هستیم با حقوق خود و همچنین موازین قانونی و حقوقی آشنایی پیدا کنند؛ این امر نیازمند یک اقدام فراگیر و موسع است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای ادامه داد: چندی پیش گزارش ناظر بر یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مربوط به یک شرکت تعاونی اعتباری را مشاهده می‌کردم؛ نکته قابل تأمل آنکه، در این فقره تاکنون با ایجاد خط اعتباری در بانک مرکزی و ورود چندین بانک به موضوع، فقط اصل پول بالغ بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار سرمایه‌گذار پرداخت شده است؛ باید توجه داشت که این موضوع علاوه بر مشکلاتی که برای آن حدود سه میلیون خانواده ایجاد کرده است، در افزایش نقدینگی و تورم نیز مؤثر بوده است.

مردم دیگر به بورس اعتماد ندارند

وی اضافه کرد: یکی از دلایلی که مردم ترغیب می‌شوند پول و سرمایه‌های خرد خود را در اختیار افراد غیر یا برخی شرکت‌ها قرار دهند، آن است که در کشور بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌های خرد مردم با بازدهی مطلوب و اعتمادزا وجود ندارد؛ چند سال پیش در مقطعی، تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس صورت گرفت، اما بازدهی مطلوبی از بورس در آن مقطع رخ نداد و زیان‌هایی متوجه عده کثیری از سرمایه‌گذاران شد، لذا ضرورت دارد بخش‌های مربوطه نسبت به ایجاد بستری مناسب و معتمد برای جذب سرمایه‌های خرد مردم، اهتمام داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان کل کشور گفت: نسبت به برگزاری مستمر جلسات ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی اهتمام داشته باشید و در همین راستا، ضمن اطلاع‌رسانی‌های مکفی به مردم و توجیه بخش‌های انتظامی و اطلاعاتی، تمهیدات پیشگیرانه‌ای به ویژه در حوزه فضای مجازی و جرایم و تخلفاتی که از این ناحیه در فرایند انتخابات ایجاد می‌شود، اتخاذ کنید.

وی افزود: توجه داشته باشید که مقوله فوق‌الذکر حواشی زیادی به دنبال دارد و چنانچه در قبال آن، تمهیدات پیشگیرانه اتخاذ نشود، با پرونده‌های زیادی در این خصوص مواجه می‌شویم.

کد خبر 703900

منبع: ایمنا

کلیدواژه: انتخابات انتخابات 1402 پیش ثبت انتخابات ۱۴۰۲ نامزدهای انتخابات ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اعمال ماده ۴۷۷ حقوقی دستگاه حجت الاسلام قوه قضائیه پرونده ها دستگاه ها بخش ها اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۸۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید اعتبارنامه ۶ منتخب مردم گلستان در مجلس توسط هیأت اجرایی

ایسنا/گلستان رئیس ستاد انتخابات گلستان از تایید اعتبارنامه ۶ نفر از منتخبین مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی در هیأت اجرایی شهرستان با تایید هیأت نظارت خبر داد.

سیدعلی مهاجر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان صبح  پنجشنبه ۶ اردیبهشت در جلسه ستاد پیش‌گیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی ضمن ارائه گزارشی از برگزاری دور اول انتخابات در استان اظهار کرد: هم‌دلی، هماهنگی و هم‌افزایی در خانواده انتخابات از جمله ستاد پیش‌گیری و رسیدگی به جرائم انتخابات که به خوبی نقش‌آفرین بود، باعث شد انتخاباتی در بالاترین سطح کیفی برگزار شود.

وی اضافه کرد: اقدامات پیشگیرانه‌ای که ذیل این ستاد با راهبری مدیرکل دادگستری استان انجام گرفت، کمک بسیاری در برگزاری موفق انتخابات بود که جای تشکر و قدردانی دارد.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: ۶ اعتبار نامه منتخبین مردم استان در مجلس شورای اسلامی که به عهده استان بود در هیأت‌های اجرایی شهرستان‌ها با تایید هیأت نظارت صادر شده است که در مرحله بعد باید به تأیید وزارت کشور و شورای نگهبان نیز برسد.

مهاجر تصریح کرد: دور دوم انتخابات را منحصر به شهرستان گنبد نمی‌دانیم و با تاکید استاندار، کل استان در کنار فرمانداری گنبد برای برگزاری انتخابات، به بهترین شکل هستند.

رئیس ستاد انتخاباتی گلستان ادامه داد: طبق قانون تنها کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند که یا در دور اول رای نداده باشند و یا در حوزه انتخابیه گنبد کاووس رای داده باشند و این خصوصیت توسط دستگاه‌های احراز هویت به سادگی قابل تشخیص خواهد بود.

انتهای پیام